.jpeg)
١ - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ
٢٣٩٠
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» (١).
٢٣٩١
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات
من أجل هشام بن سعد، وقد توبع. وكيع: هو ابن الجراح، وأسلم: هو العدوي مولى عمر.
وأخرجه البخاري (٢٦٣٦)، ومسلم
(١٦٢٠)، والنسائي ٥/ ١٠٨ من طرق عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٦٢١) (٤)، والترمذي
(٦٧٤)، والنسائي ٥/ ١٠٩ من طريق سالم، ومسلم (١٦٢١) (٣) من طريق نافع، كلاهما عن
ابن عمر: أن عمر حمل عليَّ فرس في سبيل الله، فوجده يُباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل
رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «لا تَبتَعهُ ولا تَعُد في صدقتك».
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٨) و(٢٨١)،
و«صحيح ابن حبان» (٥١٢٥).
وانظر ما سيأتي برقم (٢٣٩٢).
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْعَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ
يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ
قَيْئَهُ» (١).
٢
- بَابُ
مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا؟
٢٣٩٢
- حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ
الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
أَبِيهِ
عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ تَصَدَّقَ
بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَبْصَرَ صَاحِبَهَا يَبِيعُهَا
بِكَسْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْ
صَدَقَتَكَ» (٢).
(١) إسناده صحيح. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن
عمرو، ومحمد بن علي: هو الباقر.
وأخرجه مسلم (١٦٢٢) (٥)، والنسائي ٦/
٢٦٦ من طريق الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٦٢٢) (٦) من طريق بكير
بن الأشج، عن سعيد بن المسيب، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٢٢) و(٣٢٦٩)،
و«صحيح ابن حبان» (٥١٢٢).
وقد سلف برقم (٢٣٨٥) من طريق قتادة،
عن ابن المسيب، بلفظ الهبة بدل الصدقة.
(٢)
هذا الحديث في إسناده اختلاف كما قال الحافظ المزي ونقله عنه الحافظ ابن حجر في
«تهذيب التهذيب»، وقال البخاري في «تاريخه» لما ذكر عمر بن عبد الله ابن عمر
بروايته هذا الحديث عن أبيه ورواية هشام عنه، قال: لا أدري هذا آخر أم ذاك، وكان
ذكر قبله عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، روى عنه يزيد بن الهاد،
قال: وقال لي ابن تليد عن ابن وهب: أخبرنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، أن عمر بن عبد
الله بن عمر أخبره، عن عبد الله بن عمر: أن عمر سأله ...، =
٢٣٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ،
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ
أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ
عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ:
أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ: غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ، فَرَأَى مُهْرًا
أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلَائِهَا يُبَاعُ، يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ، فَنَهَي
عَنْهَا (١).
= وأما ابن حبان فلم يذكر في «الثقات»
٥/ ١٤٦ غير هذا الثاني عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وقال: يروي عن جده عبد
الله بن عمر، روى عنه أبو الزناد ويزيد ابن الهاد. وكذا لم يذكر ابن سعد في
«الطبقات» القسم المتمِّم ص٢٢٠ غيره، وقال: أمه أم سلمة بنت المختار، قال ابن سعد:
كان أبو الزناد يروي عنه وكان قليلَ الحديث. قال الحافظ: ولم يذكر أهل النسب في
أولاد ابن عمر أحدًا اسمه عمر، فهذا يرجح أنه المذكور عند ابن حبان.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٨٦٣)
من طريق تميم بن المنتصر الواسطي، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (٢٣٩٠) وتخريجه.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختلف فيه عليَّ أبي عثمان النهدي- واسمه
عبد الرحمن بن ملّ- فرواه سليمان التيمي عن أبي عثمان، عن عبد الله بن عامر -وهو
ابن ربيعة المدني- عن الزبير بن العوام. وخالفه عاصم بن سليمان الأحول فرواه عن
أبي عثمان النهدي، عن ابن عباس: أن الزبير حمل عليَّ فرس ...، قال الدارقطني في
«العلل» ٤/ ٢٤٦: وكذلك قال يحيى القطان عن [سليمان] التيمي بموافقة عاصم، وقيل: عن
عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن عياش، أن الزبير. قلنا: ورواه مؤمل بن إسماعيل، عن
شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن عمر بن الخطاب قال: أعطيتُ ناقة في سبيل
الله ... ومؤمل سيئ الحفظ، ومع ذلك فقد صححه الضياء في «مختارته» (٢٣٧) وجود
إسناده الحافظ ابن كثير في «مسند عمر» ١/ ٣٦٧!! وسواءٌ كانت الرواية عن أبي عثمان،
عن عبد الله ابن عامر، عن الزبير، أو عن أبي عثمان، عن ابن عباس، فكلاهما رجالهما
ثقات. =
٣ - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا
٢٣٩٤
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتْ
امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَصَدَّقْتُ
عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ: «آجَرَكِ اللَّهُ،
وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ» (١).
= أما رواية سليمان التيمي فأخرجها ابن
أبي شيبة ٣/ ١٨٨، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «المختارة» للضياء المقدسي
٣/ ٦٥، وأحمد بن حنبل في «مسنده» (١٤١٠)، وأحمد بن منيع في «مسنده» كما في
«المختارة» ٣/ ٦٥، وكما في «مصباح الزجاجة» للبوصيري ورقة ١٥٢، والطحاوي في «شرح
مشكل الآثار» (٥٠٢٦) من طريق يزيد بن هارون، والهيثم بن كليب الشاشي في «مسنده»
(٥٠)، ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة» (٨٧٠) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما
عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. قلنا: وكذلك رواه الخليل بن موسى عن سليمان
التيمي كما قال ابن أبي حاتم في «العلل» ١/ ٣٣١، وعبد الله بن المبارك عن التيمي
كما قال الدارقطني في «العلل» ٤/ ٢٤٦.
وأما رواية عاصم الأحول، فأخرجها
البزار (١٣١٢ - كشف الأستار)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٥٢٧)، والشاشي (٥١)،
والطبراني في «الكبير» (١٢٧٧٤)، والضياء في «المختارة» (٨٧١) من طرق عن عاصم
الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن عباس: أن الزبير ... وقد تحرّف اسم ابن عباس
عند الشاشي والضياء إلى ابن عامر.
وأما رواية مؤمل بن إسماعيل، عن
شعبة، عن عاصم، فأخرجها الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٢٨١)، ومن طريقه الضياء
المقدسي (٢٣٧).
(١)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري. =
٢٣٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي، وَإِنَّهَا
مَاتَتْ، وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَجَبَتْ
صَدَقَتُكَ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ» (١).
٤
- بَابُ
مَنْ وَقَفَ
٢٣٩٦
- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ
نَافِعٍ
= وأخرجه مسلم (١١٤٩)، وأبو داود
(١٦٥٦) و(٢٨٧٧) و(٣٣٠٩)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (٦٢٨١) و(٦٢٨٢)
و(٦٢٨٣) من طرق عن عبد الله ابن عطاء، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٢٩٧١).
وأخرجه مسلم (١١٤٩)، والنسائي في
«الكبرى» (٦٢٨٠) من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء، عن
سليمان بن بريدة، عن أبيه. وهو في «مسند أحمد» (٢٢٩٥٦). وقوله: «سليمان بن بريدة»
وهم من عبد الملك، والصواب عبد الله بن بريدة كما في رواية الجماعة عن عبد الله بن
عطاء.
(١)
إسناده حسن. محمَّد بن يحيى: هو الذهلي، وعبيد الله: هو ابن عمرو الرقي، وعبد
الكريم: هو ابن مالك الجزري.
وأخرجه أحمد (٦٧٣١)، والطحاوي في
«شرح مشكل الآثار» (٥٠٢٥)، وفي «شرح معاني الآثار» ٤/ ٨٠، والبزار (١٣١٣ - كشف
الأستار) من طريقين عن عبيد الله بن عمرو الرقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٢٨٦)
من طريق حسين المعلم، عن عمرو ابن شعيب، به، بلفظ: أن رجلًا تصدق عليَّ ولده بأرض،
فردَّها إليه الميراث، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال له: «وَجَبَ أجرُك، ورجع إليك
مالُك».
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ
فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا
بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا
تَأْمُر بِهِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»
قَالَ: فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبَ
وَلَا يُورَثَ، تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ
وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ منهَا (١) بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ
مُتَمَوِّلٍ (٢).
٢٣٩٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن عيينة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي
بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا، وَقَدْ
أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «احْبِسْ أَصْلَهَا،
وَسَبِّلْ ثَمَرَتهَا» (٣).
(١) في (ذ) والمطبوع: أن يأكلها.
(٢)
إسناده صحيح. ابن عون: هو عبد الله البصري.
وأخرجه البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢)
و(١٦٣٣)، وأبو داود (٢٧٧٨)، والترمذي (١٤٢٩)، والنسائي ٦/ ٢٣٠ و٢٣١ من طرق عن عبد
الله بن عون، بهذا الإسناد. وجعله بعضهم من مسند عمر بن الخطاب، قال الحافظ في
«الفتح» ٥/ ٤٠٠: والمشهور الأول، يعني من مسند ابن عمر.
وهو في «مسند أحمد» (٥١٧٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٥١).
وأخرجه البخاري (٢٧٦٤) من طريق صخر
بن جويرية، عن نافع، به.
وانظر ما بعده.
(٣)
إسناده صحيح. =
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ:
فَوَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي كِتَابِي: عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ.
فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
٥
- بَابُ
الْعَارِيّةِ
٢٣٩٨
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ،
قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ
مَرْدُودَةٌ» (١).
= وأخرجه النسائي ٦/ ٢٣٢ من طريقين عن
سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٤٨٩٩).
وانظر ما قبله.
(١)
حديث حسن، هشام بن عمار متابع، وإسماعيل بن عياش صدوق حسن الحديث في روايته عن أهل
بلده، وهذا منها.
وأخرجه أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي
(١٣١١) و(٢٢٥٣) من طرق عن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٧٤٩)
من طريق أبي عامر لقمان بن عامر الوصابي، و(٥٧٥٠) من طريق حاتم بن حريث الطائي،
كلاهما عن أبي أمامة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٢٩٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٠٩٤).
قال البغوي في «شرح السنة» ٨/ ٢٢٥:
واختلف أهلُ العلم في ضمان العارية، فذهب جماعة من أصحاب النبي ﷺ إلى أنها مضمونة
عليَّ المستعير، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وهو قول عطاء، وبه قال الشافعي
وأحمد.
وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد
المستعير، إلا أن يتعدى فيها، فيضمن بالتعدي، يُروى ذلك عن علي وابن مسعود، وهو
قول شريح والحسن وإبراهيم =
٢٣٩٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ
مَرْدُودَةٌ» (١).
= النخعي، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب
الرأي وإسحاق بن راهويه، وقال مالك: إن ظهر هلاكه لم يضمن، وإن خفي هلاكه ضَمِنَ
... قلنا: وقال الإمام أحمد في رواية: إن شرط المعير الضمان، كانت مضمونة، وإلا
فهي أمانة. انظر «الفروع» ٤/ ٤٧٤ لابن مفلح.
(١)
حسن بما قبله، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سعيد بن أبي سعيد، وهو الساحلي كما هو
مبيَّن في «المسند»، وهو قول الخطيب وابن عبد الهادي والزيلعي وابن حجر، وليس هو
المقبري كما ظن البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ١٥٢ فصحح إسناده!
وأخرجه مطولًا أحمد (٢٢٥٠٧)،
والطبراني في «مسند الشاميين» (٦٢١)، والدارقطني (٤٠٦٦)، والبيهقي ٦/ ٢٦٤ و٢٦٥،
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٧/ ورقة ٣٤٢ - ٣٤٣ من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد، بهذا
الإسناد. وبعضهم يُبهم أنسًا، فيقول: عن رجل من أهل المدينة.
وله شاهد من حديث أبي أمامة، وهو
السالف قبله.
ويشهد لقوله: «العارية مؤداة» حديث
يعلى بن أمية عند أحمد (١٧٩٥٠)، وأبي داود (٣٥٦٦)، وابن حبان (٤٧٢٠)، وإسناده صحيح.
وحديث صفوان بن أمية عند أحمد
(١٥٣٠٢)، وأبي داود (٣٥٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٤٧)، وفيه: «بل عارية مضمونة».
تنبيه: كنا قد صححنا إسناد هذا
الحديث في تعليقنا عليَّ «صحيح ابن حبان» (٥٠٩٤)، ظنًا منا أن سعيد بن أبي سعيد هو
المقبري فيُستدرك من هنا، عليَّ أن متن الحديث حسن بشواهده.
٢٤٠٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْمُسْتَمِرِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (ح)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ،
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (١).
٦
- بَابُ
الْوَدِيعَةِ
٢٤٠١
- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ الْمُثَنَّى،
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» (٢).
(١) حسن بما قبله، وهذا سند رجاله ثقات، لكن
الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو
ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه أبو داود (٣٥٦١)، والترمذي
(١٣١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٥١) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد،
وقال الترمذيُّ: حديث حسن.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٠٨٦).
(٢)
إسناده ضعيف، أيوب بن سويد والمثنى -وهو ابن الصباح- ضعيفان.
وأخرجه الدارقطني (٢٩٦١/ ١)، ومن
طريقه البيهقي ٦/ ٢٨٩ من طريق يزيد ابن عبد الملك، عن محمَّد بن عبد الرحمن
الحجبي، والدارقطني (٢/ ٢٩٦١)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٩١ من طريق عمرو بن عبد
الجبار، عن عبيدة بن حسان، كلاهما عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وقد ضعف البيهقي
الإسناد الأول بيزيد ابن عبد الملك، وضعف الدارقطني الإسناد الثاني بعمرو بن عبد
الجبار وعَبيدة، وقال: وإنما يُروى عن شريح القاضي غير مرفوع. وصحح البيهقي وقفه.
وأخرج البيهقي ٦/ ٢٨٩ عن عمر: أنه
ضمن رجلًا وديعة سُرقت من بيت ماله. وإسناده صحيح، وقال البيهقي: يُحتمل أنه كان
فرَّط فيها، فضمَّنه بالتفريط، والله أعلم.
٧ - بَابُ الْأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ
٢٤٠٢
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ ابْنِ غَرْقَدَةَ
عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ
شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِدِينَارٍ
وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ.
قَالَ: فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى
التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (١).
٢٤٠٢م
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ
هِلَالٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ،
عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لِمَازَةُ بْنِ زَبَّارٍ
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
الْبَارِقِيِّ، قَالَ: قَدِمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ ﷺ دِينَارًا،
فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٢).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا
أنه منقطع، فإن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة البارقي كما سيأتي في التخريج.
وأخرجه البخاري (٣٦٤٢) عن علي بن
المديني، وأبو داود (٣٣٨٤) عن مسدد، كلاهما عن شبيب قال: سمعت الحي يتحدثون عن
عروة البارقي. وقال البخاري في روايته: قال سفيان: وكان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا
الحديث عنه قال: سمعه شبيب من عروة، فاتية، فقال ضبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال:
سمعتُ الحيَّ يُخبرونه عنه.
قال الحافظ في «الفتح»٦/ ٦٣٥: وهو
المعتمد، وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة.
وانظر ما بعده.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زيد وأبي لبيد لُمَازة ابن زبَّار.
=
٨ - بَابُ الْحَوَالَةِ
٢٤٠٣
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ
عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (١).
٢٤٠٤
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ
تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ
فَاتْبَعْهُ» (٢).
= وأخرجه أبو داود (٣٣٨٥)، والترمذي
(١٣٠٣) و(١٣٠٤) من طريقين عن الزبير بن خريت، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٣٦٢).
وانظر ما قبله.
(١)
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات. أبو الزناد: هو عبد الله بن
ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه النسائي ٧/ ٣١٦ من طريق سفيان
بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم
(١٥٦٤)، وأبو داود (٣٣٤٥)، والترمذي (١٣٥٦)، والنسائي ٧/ ٣١٧ من طريق مالك بن أنس،
عن أبي الزناد، به.
وهو في «مسند أحمد» (٧٣٣٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٠٥٣).
وأخرجه البخاري (٢٤٠٠)، ومسلم (١٥٦٤)
من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة. وهو في «مسند أحمد» (٧٥٤١).
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن بعض أهل العلم أعله بالانقطاع، منهم
أحمد وأبو حاتم، وقالوا: لم يسمع يونس بن عبيد من نافع شيئًا، وروى الطحاوي في
«شرح مشكل الآثار» ٧/ ١٧٩ عن إبراهيم بن أبي داود البُرُلُّسي
=
٩ - بَابُ الْكَفَالَةِ
٢٤٠٥
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ
وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عَيَّاشٍ،
حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ
الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ،
وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ» (١).
= أنه قال: قال لي يحيى بن معين في
حديث يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضىِ الله عنهما: «مطل الغني ظلم» قد سمعته
عن هشيم، ولم يسمعه يونس من نافع. قلت ليحيى: لم يسمع يونس من نافع شيئًا؟ قال:
بلى، ولكن هذا الحديث خاصة لم يسمعه يونس من نافع.
هشيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالسماع
عند أحمد وغيره.
وأخرجه أحمد (٥٣٩٥)، والبزار (١٢٩٩ -
كشف الأستار)، وابن الجارود (٥٩٩)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٧٥٤)، والبيهقي ٦/
٧٠، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٢/ ٤٨ من طريق هثم بن بشير. بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي (٢٧٥٥) من طريق هشيم
أيضًا، أخبرنا يونس بن عبيد، أخبرنا نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: «إذا أُحِلتَ عليَّ
مليء فأتبعه» واعتمادًا عليَّ هذه الرواية قال الطحاوي: إن ابن معين أراد نفي سماع
يونس من نافع القطعة الأولى من الحديث وهي: «مطل الغني ظلم»، أما الثانية فسمعها
منه. والله أعلم.
ويشهد للحديث بتمامه حديث أبي هريرة
السالف قبله.
وحديث عمرو بن الشريد، عن أبيه،
وسيأتي عند المؤلف برقم (٢٤٢٧).
(١)
إسناده حسن. إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها.
وأخرجه مطولًا أبو داود (٣٥٦٥)،
والترمذي (١٣١١) و(٢٢٥٣) من طريق إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٢٩٤).
قوله: «الزعيم غارم» الزعيم: الكفيل،
فكل مَن تكفَّل دينًا عن غيره، عليه الغُرمُ.
٢٤٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّراَوَرْدِيُّ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا
لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ. فَقَالَ: لا وَاللَّهِ، لا فارقتك
حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ، فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ،
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ؟» قَالَ: شَهْرًا. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ»، فَجَاءَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟»
قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: «لا خَيْرَ فِيهَا» وَقَضَاهَا عَنْهُ (١).
(١) إسناده حسن مِن أجل عمرو بن أبي عمرو.
وأخرجه أبو داود (٣٣٢٨) من طريق عبد
العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد.
قوله: «بحميل» أي: بكفيل.
وقوله: «من أين أصبت هذا» رواية أبي
داود: «... هذا الذهب» وهي أوضح من رواية المصنف.
وقوله: «لا خير فيها» قال الخطابي في
«معالم السُّنن» ٣/ ٥٤: يشبه أن يكون رَدُّهُ الذهبَ لِسبب علمه فيه خاصة لا من
جهة أن الذهب المستخرج من المعدن لا يُباحُ تموُّلُه وتملكه، ...، ويحتمل أن يكونَ
ذلك من أجل أن أصحاب المعادن يبيعون ترابها ممن يُعالجه، فيحصل ما فيه من ذهب أو
فضة، وهو غرر لا يدرى هل يوجد فيه شيء منهما أم لا، ...، وفيه وجه آخر، وهو أنه
ليس لها رواجٌ، وذلك أن الذي كان تحمَّله عنه دنانير مضروبة، والذي جاء به تبرٌ
غير مضروب، وليس بحضرته مَن يضربه دنانير، ...، وقد يحتمل ذلك أيضًا وجهًا آخر،
وهو أن يكونَ إنما كرهه لما يقع فيه من الشبهة ويدخله من الغرر عند استخراجهم إياه
من المعدن، وذلك أنهم إنما استخرجوه بالعشر أو الخمس أو الثلث مما يُصيبونه، وهو
غررٌ لا يدرى هل يصيب العامل فيه شيئًا أم لا.
٢٤٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ:»صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ
فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ،
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِالْوَفَاءِ؟» قَالَ: بِالْوَفَاءِ. وَكَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا (١).
١٠
- بَابُ
مَنْ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ
٢٤٠٨
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنْ ابْنِ حُذَيْفَةَ هُوَ عِمْرَانُ
عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
مَيْمُونَةَ، قَالَ: كَانَتْ تَدَّانُ دَيْنًا، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا:
لا تَفْعَلِي، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: بَلَى، إِنِّي سَمِعْتُ
نَبِيِّي وَخَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ
اللَّهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ، إِلا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي
الدُّنْيَا» (٢).
(١) إسناده صحيح. أبو عامر: هو عبد الملك بن
عمرو العقدي، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه الترمذيُّ (١٠٩٢)، والنسائي
٤/ ٦٥ و٧/ ٣١٧ من طرق عن عبد الله ابن أبي قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٥٤٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٣٠٥٨ - ٣٠٦٠).
(٢)
صحيح بشواهده دون قوله: «في الدنيا»، وهذا إسناد ضعيف لجهالة زياد ابن عمرو بن هند
وجهالة عمران بن حذيفة. منصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه النسائي ٧/ ٣١٥ من طريق منصور
بن المعتمر، بهذا الإسناد. وهو في «صحيح ابن حبان» (٥٠٤١). =
٢٤٠٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ
سُفْيَانَ مَوْلَى الأَسْلَمِيِّينَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«إنَّ اللَّهُ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ
دَيْنَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ».
قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ: اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنٍ، فَإِنِّي أَكْرَهُ
أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَاللَّهُ مَعِي، بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).
= وأخرجه النسائي ٧/ ٣١٥ - ٣١٦ من طريق
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ميمونة، دون قوله: «في الدنيا»، وإسناده صحيح،
لكن رجح الدارقطني في «العلل» ٥/ ورقة ١٨٦ إرساله.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٨١٦) من طريق
منصور، قال: حسبتُه عن سالم، عن ميمونة. وهذا إسناد منقطع، فإن سالما -وهو ابن أبي
الجعد- لم يذكروا له سماعًا من ميمونة. وفي إسناده اختلاف مبين في التعليق عليَّ
«المسند».
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند
البخاري (٢٣٨٧) مرفوعًا: «مَن أخذ أموال الناس يريد أداءَها، أدى اللهُ عنه، ومَن
أخذ يريد إتلافها أتلفَه اللهُ».
وآخر من حديث عائشة عند أحمد
(٢٢٤٣٩)، وهو حديث حسن.
وانظر ما بعده.
(١)
حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف. سعيد بن سفيان الأسلمي مجهول، ولم يوثقه غير ابن حبان.
ثم قد خالفه القاسم بن الفضل -وهو ثقة- فرواه عن محمَّد ابن علي الباقر، عن عائشة،
وهو الصحيح. جعفر بن محمَّد: هو الصادق، وأبوه محمَّد: هو ابن علي الباقر.
وأخرجه الدارمي (٢٥٩٥)، والبخاري في
«التاريخ الكبير» ٣/ ٤٧٦ تعليقًا، والبزار (٢٢٤٣)، والحاكم ٢/ ٢٣، وأبو نعيم في
«الحلية» ٣/ ٢٠٤، والبيهقي ٥/ ٣٥٥، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢٠٦/
٢، وابن عساكر في =
١١ - بَابُ مَنْ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ
يَنْوِ قَضَاءَهُ
٢٤١٠
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ،
حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ زِيَادِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ
شُعَيْبِ بْنِ عَمْرٍو
حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخَيْرِ، عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:«أَيُّمَا رَجُلٍ تَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ
لا يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا» (١).
= «تاريخ دمشق» ٢٧/ ٢٧٤، والمزي في
ترجمة سعيد بن سفيان من «تهذيب الكمال» ١٠/ ٤٧٦ من طريق ابن أبي فديك، بهذا
الإسناد. وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي! وحسَّنه الحافظ المنذري في «الترغيب
والترهيب»! والحافظ ابن حجر في «الفتح» ٥/ ٥٤!
وأخرجه الطيالسي (١٥٢٤)، وإسحاق بن
راهويه في «مسنده» (١١١١) و(١١١٢)، وأحمد (٢٤٤٣٩)، والبخاري في «التاريخ الكبير»
٣/ ٤٧٦ تعليقًا، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٢٨٨)، والحاكم ٢/ ٢٢، والبيهقي
٥/ ٣٥٤ من طريق القاسم بن الفضل، عن محمَّد بن علي الباقر، عن عائشة، وهذا إسناد
رجاله ثقات إلا أنه منقطع، محمَّد الباقر لم يسمع من عائشة.
ويشهد له حديث ميمونة السالف قبله
وشواهده.
(١)
إسناده ضعيف. يوسف بن محمَّد بن صيفي فيه كلام، وعبد الحمد بن زياد أو يزيد لين
الحديث، وشعيب بن عمرو مجهول، وقد اختلف عليَّ محمَّد بن يوسف فيه:
فأخرجه البخاري في «التاريخ» ٨/ ٣٧٩
عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في «التاريخ» ٨/ ٣٧٩،
وابن ماجه بعده، والعقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٤٥١، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٢٦٢٦،
وابن الجرزي في «العلل المتناهية» (١٥٢٨) والضياء المقدسي في «المختارة» ٨/ ٦٩ -
٧٠ من طرق عن يوسف بن محمَّد، عن عبد الحميد بن زياد، عن أبيه، عن جده، به. قال
البخاري =
٢٤١٠ م- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ،
عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَه (١) ُ.
٢٤١١
- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ
بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ
زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ،
= فيما نقله عنه العقيلي ٣/ ٤٧: عبد
الحميد بن زياد بن صيفي، عن أبيه، عن جده، لا يعرف سماع بعضهم من بعض.
وأخرجه الطبراني (٧٣٠١) من طريق سعيد
بن سليمان، عن يوسف، عن أبيه محمَّد بن يزيد وعمه عبد الحميد بن يزيد، عن صيفي بن
صهيب، عن صهيب، به.
ووهو عنده (٧٣٠٢) من طريق عمرو بن
دينار البصري أن بني صهيب قالوا لصهيب ... فذكره مطولًا. وعمرو بن دينار ضعيف جدًا.
وأخرجه الخطيب في «تاريخه» ٦/ ٣١٢ -
٣١٣، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» (١٠٢٧) من طريق عَطَّاف بن خالد، عن ابن
صهيب، عن صهيب، به. وابن صهيب إن كان هو صيفي نفسه فهذا أصح إسنادِ لحديث صهيبِ.
ولا يُلتفت إلى ما نقله ابنُ الجوزي عن ابن حبان في تضعيف عطاف، فهو صدوق حسن
الحديث.
وأخرجه أحمد (١٨٩٣٢) من طريق الحسن
بن محمَّد الأنصاري، عن رجل من النمر بن قاسط، عن صهب، به. والحسن بن محمَّد
مجهول، وشيخه مبهم. وربما يكون الرجل النمري هو صيفي نفسه، لأنه من ولد النمر بن
قاسط كما بينه أهل النسب.
وفي الباب حديث ميمون الكردي، عن
أبيه عند الطبراني في «الأوسط» (١٨٧٢) و(٦٢٠٩)، وفي «الصغير» (١١١) وقال في
«الصغير»: تفرد به أبو سعيد مولى بني هاشم وهو ثقة. وحسَّن إسناده! الهيثمي في
«مجمع الزوائد» ١/ ١٤٨، وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢/ ٦٠٢: ورواته ثقات!
(١)
إسناده ضعيف كسابقه.
وقد سلف تخريجه فيما قبله.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:«مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلافَهَا،
أَتْلَفَهُ اللَّهُ» (١).
١٢
- بَابُ
التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ
٢٤١٢
- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ
مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي
طَلْحَةَ
عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ
الْجَسَدَ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ: مِنْ الكبر
وَالْغُلُولِ، وَالدَّيْن» (٢) ِ.
(١) حديث صحيح. يعقوب بن حميد بن كاسب وإن
كان ضعيفًا قد توبع.
وأخرجه مطولًا البخاري (٢٣٨٧) من
طريق سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٨٧٣٣).
(٢)
إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٧١١)
عن محمَّد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد بن زريع، عن سعيد، بهذا الإسناد واللفظ.
وأخرجه الترمذيُّ (١٦٦٣) من طريق ابن
أبي عدي، والنسائي في «الكبرى» (٨٧١١) عن عمرو بن علي الفلاس، عن يزيد بن زريع،
كلاهما (ابن أبي عدي ويزيد) عن سعيد، به. وقالا: «الكنز».
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٤٢٧)، و«صحيح
ابن حبان» (١٩٨)، وعندهما «الكبر».
وأخرجه الترمذيُّ (١٦٦٢) من طريق أبي
عوانة، عن قتادة، عن سالم، عن ثوبان بلفظ «الكبر». فأسقط معدان. وقال الترمذيُّ:
هكذا قال سعيد: «الكنز»، وقال أبو عوانة في حديثه: «الكبر» ولم يذكر فيه معدان.
ورواية سعيد أصح. =
٢٤١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ
الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ
بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى
عَنْهُ» (١).
= ونقل السندي في «حاشيته» عن الحافظ
أبي الفضل العراقي: أن المشهور في الرواية بالباء الموحدة والراء، وذكر ابن الجوزي
في «مجمع الأسانيد» عن الدارقطني أنه الكنز بالنون والزاي، ولذا ذكره ابن مردويه
في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤]. فالكِبر بالباء الموحدة بمعنى
التكبُّر والعلو، وأما الكنز فبمعنى الجمع دون أداء حق المال بإنفاقه في سبيل
الله، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...﴾
الآية، وهو الموافق لما بعده، إذ الكلام فيما يتعلق بالأموال.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل عمر ابن أبي سلمة، فإنه
ضعيف يُعتبر به، وقد نقل ابن عبد البر في «التمهيد» ٢٣/ ٢٣٦ عن يحيى بن سعيد
القطان أنه سُئل عن هذا الحديث فقال: هو صحيح، وسُئل عن عمر بن أبي سلمة فقال:
ضعيف الحديث. أبو مروان العثماني: هو محمَّد بن مروان، وإبراهيم بن سعد: هو ابن
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه الترمذيُّ (١١٠٢) من طريق
إبراهيم بن سعد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٩٦٧٩).
وأخرجه الترمذيُّ (١١٠١) من طريق
زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، به، بإسقاط عمر من الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٠٥٩٩).
وأخرجه ابن حبان (٣٠٦١) من طريق عبد
الرزاق، عن معمر بن راشد، عن الزهري، عن أبي سلمة، به. وهذا إسناد صحيح.
وله شاهد من حديث سمرة بن جندب عند
أحمد (٢٠١٢٤) و(٢٠٢٣١)، وأبي داود (٣٣٤١)، وإسناده صحيح.
٢٤١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ
حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ
حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ» (١).
١٣
- بَابُ
مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ
٢٤١٥
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو
بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ الدَّيْنُ (٢) فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات
والشواهد من أجل مطر- وهو ابن طهمان- الوراق، وقد توبع. حسن المعلم: هو ابن ذكوان.
وأخرجه الطبراني في»الأوسط«(٢٩٢١)،
وابن عدي في»الكامل«٣/ ١٢٤٩ من طريق مطر الوراق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في»الكبير«(١٣٥٠٤)،
وفي»الأوسط«(٢٩٥٩)، وأبو نعيم في»الحلية«٣/ ٢٠٣ من طريق ليث بن أبي سليم، عن
مجاهد، عن ابن عمر. وليث ضعيف.
وأخرجه أحمد (٥٣٨٥)، والحاكم ٢/ ٢٧،
والبيهقي ٦/ ٨٢ و٨/ ٣٣٢ من طريق يحيى بن راشد، عن ابن عمر. وإسناده صحيح. إلا أن
في رواية الحاكم: عبد الله بن عمرو، بدل: ابن عمر، ولعله خطأ قديم في»المستدرك«فقد
أورده ابن حجر في»إتحاف المهرة«٩/ ٦٣٨ في مسند عبد الله بن عمرو، ونسبه
إلى»المستدرك". وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٤٤٩).
(٢)
هكذا في (ذ) و(م)، وفي (س): عليه دين، وفي المطبوع: وعليه الدين، بزيادة واو.
قَضَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ،
صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لا، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ».
فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ
قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» (١).
٢٤١٦
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَبِيهِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ
ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ، أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ (٢)» (٣).
(١) إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي،
وابن شهاب: هو الزهري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه البخاري (٥٣٧١)، ومسلم
(١٦١٩)، والترمذي (١٠٩٣)، والنسائي ٤/ ٦٦ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٨٩٩) و(٩٨٤٨)،
و«صحيح ابن حبان» (٣٠٦٣).
وأخرج شطره الأول البخاري (٦٧٤٥) من
طريق أبي صالح، عن أبي هريرة. وهو في «مسند أحمد» (٨٩٥٠).
وأخرج شطره الثاني البخاري (٢٣٩٨)
و(٢٣٩٩)، ومسلم (١٦١٩) (١٥ - ١٧)، وأبو داود (٢٩٥٥) من طرق عن أبي هريرة.
(٢)
في (س) و(م): أنا وليُّ المؤمنين.
(٣)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري. ومحمد: هو ابن علي الباقر.
وأخرجه مسلم (٨٦٧)، وأبو داود
(٢٩٥٤)، والنسائي ٣/ ١٨٨ - ١٨٩ من طرق عن جعفر بن محمَّد الصادق، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٦٣٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٣٠٦٢). =
١٤ - بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ
٢٤١٧
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (١).
٢٤١٨
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ نُفَيْعٍ
أَبِي دَاوُدَ
عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ،
عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ
صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ، كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ
يَوْمٍ صَدَقَةٌ» (٢).
= وأخرجه أبو داود (٢٩٥٦) و(٣٣٤٣)،
والنسائي ٤/ ٦٥ من طريق أبي سلمة، عن جابر مطولًا بنحوه.
وقد سلف آخر الحديث السالف برقم (٤٥).
قوله: «ضياعًا» قال ابن الأثير في
«النهاية»: الضياع: العيال. وأصله مصدر ضاع يضيع ضَياعًا، فسُمي العيال بالمصدر،
كما تقول: مَن مات وترك فقرًا، أي: فقراء، وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع، كجائع
وجِياع.
(١)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم، والأعمش: هو سليمان ابن مهران، وأبو
صالح: هو ذكوان السمَّان.
وقد سلف عند المصنف ضمن حديث مطول
برقم (٢٢٥) وخرجناه هناك.
(٢)
إسناده ضعيف جدًا، نُفيع أبو داود -وهو ابن الحارث الأعمى- متروك الحديث، لكن
للحديث طرق أخرى صحيحة كما سيأتي في التخريج. الأعمش: هو سليمان بن مهران.
=
٢٤١٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ،
عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ
عَنْ أَبِي الْيَسَرِ صَاحِبِ
النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ
فِي ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا، أَوْ لِيَضَعْ عنهُ» (١).
٢٤٢٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ
= وأخرجه أحمد (١٩٩٧٧) و(٢٢٩٧٠)، وأبو
يعلى في «معجم شيوخه» (٢٥١)، وابن عدي في «الكامل» ٤/ ١٥٣٠ - ١٥٣١، والطبراني في
«الكبير» ١٨/ (٦٠٣) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٣٠٤٦)، والطحاوي في
«شرح مشكل الآثار» (٣٨١٠) و(٣٨١١)، والحاكم ٢/ ٢٩، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢/
٢٨٦، والبيهقي في «السُّنن» ٥/ ٣٥٧، وفي «الشعب» (١١٢٦١) و(١١٢٦٢)، وابن عساكر في
«تاريخ دمشق» ١٤/ ورقة ٧٧٨ من طرق عن عبد الوارث بن سعيد، عن محمَّد بن جحادة، عن
سليمان بن بريدة، عن أبيه، به. وهذا إسناد صحيح.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، عبد الرحمن ابن إسحاق -وهو
المدني- صدوق حسن الحديث، وعبد الرحمن بن معاوية -وهو الزرقي- ضعيف يُعتبر به، وقد
توبعا. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلية.
وأخرجه أحمد (١٥٥٢٠)، وابن أبي عاصم
في «الآحاد والمثاني» (١٩١٤)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٣٧٦)، والبيهقي ٦/ ٢٧ -
٢٨ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٣٠٠٦) من طريق عبادة بن
الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبي اليسر، مطولًا بقصة. وهو في «شرح مشكل الآثار»
(٣٨١٥) و(٣٨١٦)، و«صحيح ابن حبان» (٥٠٤٤).
عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ:
«أَنَّ رَجُلًا مَاتَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا عَمِلْتَ؟ -فَإِمَّا ذَكَرَ أَوْ
ذُكِّرَ- قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ وَالنَّقْدِ،
وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ».
قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَا قَدْ
سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).
١٥
- بَابُ
حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِي عَفَاف
٢٤٢١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ
الْعَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ،
وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ» (٢).
(١) إسناده صحيح. أبو عامر: هو عبد الملك بن
عمرو العقدي، وشعبة: هو ابن الحجاج. وقد اختلف عليَّ عبد الملك بن عمير في تسمية
الصحابي راوي الحديث، فسماه هنا حذيفة، وسماه في رواية زائدة عنه عند أحمد
(١٥٥٢١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٨١٧) وغيرهما: أبا اليَسَر بن عمرو،
وهذا لا يضر في صحة الحديث، فالصحابة كلهم عدول.
وأخرجه البخاري (٣٤٥١)، ومسلم (١٥٦٠)
من طرق عن ربعي بن حراش، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٣٣٥٣).
وأخرجه مسلم (١٥٦٠) (٢٧) و(٢٩) من
طريقين عن ربعي بن حراش، قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود، فقال حذيفة ... قال أبو
مسعود: هكذا سمعت رسول الله ﷺ يقول. وزاد في الموضع الثاني: فقال عقبة بن عامر
الجهني وأبو مسعود البدري: هكذا سمعناه من في رسول الله ﷺ. وهو في «مسند أحمد»
(١٧٠٦٤).
وانظر في اختلاف ألفاظ الحديث «فح
الباري» ٤/ ٣٠٧ - ٣٠٨.
(٢)
إسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب: وهو الغافقي. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم.
=
٢٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ
الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ يَامِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ: «خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ، وَافٍ
أَوْ غَيْرِ وَافٍ» (١).
١٦
- بَابُ
حُسْنِ الْقَضَاءِ
٢٤٢٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ - أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ - أَحَاسِنُكُمْ
قَضَاءً» (٢).
= وأخرجه ابن حبان (٥٠٨٠)، والحاكم ٢/
٣٢، والبيهقي ٥/ ٣٥٨ من طرق عن ابن أبي مريم، بهذا الإسناد.
قال ابن حبان: قوله ﷺ: «في عفاف»
شرطٌ أُريدَ به الزجرُ عن ضد العفاف مما لا يحلُّ استعمالُه.
(١)
إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الله بن يامين، فإنه تابعي روى عنه
ثلاثة، ولم يُجرح ولم يُوثق.
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»
٥/ ٢٣٤ - ٢٣٥، والحاكم ٢/ ٣٢ - ٣٣، والمزي في «تهذيب الكمال» ١٦/ ٢٩٠ من طريق سعيد
بن السائب الطائفي، بهذا الإسناد. لكن وقع في «المستدرك» سعيد بن ياسين الطائفي،
وهو تصحيف.
ويشهد له ما قبله.
(٢)
إسناده صحيح. شبابة: هو ابن سوَار المدائني.
وأخرجه البخاري (٢٣٠٥)، ومسلم
(١٦٠١)، والترمذي (١٣٦٣) و(١٣٦٤)، والنسائي ٧/ ٢٩١ و٣١٨ من طرق عن سلمة بن كهيل،
بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٩٣٩٠).
٢٤٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
اسْتَسلَفَ مِنْهُ حِينَ غَزَا حُنَيْنًا ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفًا،
فَلَمَّا قَدِمَ قَضَاهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «بَارَكَ
اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَفَاءُ
وَالْحَمْدُ» (١).
١٧
- بَابُ
لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ
٢٤٢٥
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ
رَجُلٌ يَطْلُبُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ بِدَيْنٍ أَوْ بِحَقٍّ، فَتَكَلَّمَ بِبَعْضِ
الْكَلَامِ، فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «مَهْ، إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ، حَتَّى
يَقْضِيَهُ» (٢).
٢٤٢٦
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَبُو شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
عُبَيْدَةَ - أَظُنُّهُ قال: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي
صَالِحٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ
عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا
(١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح.
وأخرجه النسائي ٧/ ٣١٤ من طريق
إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٤١٠).
(٢)
إسناده ضعيف جدًا، حنش- واسمه الحسين بن قيس الرحبي- متروك. أبو معتمر: هو سليمان
بن طرخان التيمي.
ويغني عنه حديث أبي هريرة عند
البخاري (٢٣٠٦)، ومسلم (١٦٠١)، وفيه نحو هذه القصة، ولفظ المرفوع منه: «دعوه، فإن
لصاحب الحق مقالا».
قَضَيْتَنِي. فَانْتَهَرَهُ
أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: وَيْحَكَ، تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ؟ قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ
حَقِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:»هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ؟ «ثُمَّ
أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا:»إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ
فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْر (١) فَنَقْضِيَكِ. فَقَالَتْ: نَعَمْ،
بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَأَقْرَضَتْهُ، فَقَضَى
الْأَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَ، أَوْفَى اللَّهُ لَكَ.
فَقَالَ: «أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا
يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ» (٢).
١٨
- بَابُ
الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ
٢٤٢٧
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا
وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ
بْنِ مُسَيْكَةَ - قَالَ وَكِيعٌ: وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا - عَنْ عَمْرِو بْنِ
الشَّرِيدِ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» (٣).
(١) في (ذ) والمطبوع: تمرنا.
(٢)
إسناده صحيح. إبراهيم بن عبد الله بن محمَّد: هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة،
وابن أبي عبيدة: هو محمَّد بن أبي عبيدة -واسمه عبد الملك- بن معن المسعودي،
والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه أبو يعلى (١٠٩١) عن أبي بكر
بن أبي شيبة، عن ابن أبي عبيدة، بهذا الإسناد.
وقوله: غير متعتع، أي: من غير أن
يصيبه أذى يُقلقه ويزعجه.
(٣)
إسناده حسن، محمَّد بن ميمون بن مسيكة روى عنه وبر الطائفي وأثنى عليه خيرًا، وقال
أبو حاتم: روى عنه الطائفيون، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وصحَّح له هذا الحديث،
وحسن هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٥/ ٦٢. =
قَالَ عَلِيٌّ الطَّنَافِسِيُّ:
يَعْنِي عِرْضَهُ: شِكَايَتَهُ، وَعُقُوبَتَهُ: سِجْنَهُ (١).
٢٤٢٨
- حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْهِرْمَاسُ بْنُ
حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ
النَّبِيَّ ﷺ بِغَرِيمٍ لِي، فَقَالَ لِي: «الْزَمْهُ»، ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ
النَّهَارِ فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ؟» (٢).
٢٤٢٩
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عُمَرَ، أخبرنا
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ
مَالِكٍ
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ تَقَاضَى
ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ
أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ،
فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، فَنَادَى كَعْبًا، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: «دَعْ
= وأخرجه أبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي ٧/
٣١٦ و٣١٦ - ٣١٧ من طريق وبر بن أبي دليلة، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري في»صحيحه«قبل الحديث
(٢٤٠١).
وهو في»مسند أحمد«(١٧٩٤٦)، و»صحيح
ابن حبان" (٥٠٨٩).
وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم
(٢٤٠٣)، وحديث ابن عمر السالف برقم (٢٤٠٤).
(١)
وهذا التفسير قاله وكيع عند أحمد، وقال سفيان بن عيينة -كما في البخاري-: عِرضُه:
يقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس.
(٢)
إسناده ضعيف لجهالة الهرماس بن حبيب التميمي وأبيه.
وأخرجه أبو داود (٣٦٢٩) من طريق
النضر بن شميل، بهذا الإسناد.
مِنْ دَيْنِكَ هَذَا» وَأَوْمَأَ
بِيَدِهِ إِلَى الشَّطْرِ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهِ» (١).
١٩
- بَابُ
الْقَرْضِ
٢٤٣٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ
الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ يَسِيرٍ،
عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ، قَالَ:
كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُدنَانٍ (٢)
يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ
تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقَضَاهُ، فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ،
فَمَكَثَ أَشْهُرًا، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى
عَطَائِي. قَالَ: نَعَمْ وَكَرَامَةً، يَا أُمَّ عُتْبَةَ هَلُمِّي تِلْكَ
الْخَرِيطَةَ الْمَخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكِ. فَجَاءَتْ بِهَا، فَقَالَ: أَمَا
وَاللَّهِ، إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا
دِرْهَمًا وَاحِدًا. قَالَ: فَلِلَّهِ أَبُوكَ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ
بِي؟! قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْكَ. قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ
تَذْكُرُ
(١) إسناده صحيح. الزهري: هو محمَّد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (٤٥٧)، ومسلم (١٥٥٨)،
وأبو داود (٣٥٩٥)، والنسائي ٨/ ٢٣٩ من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٧٦٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٠٤٨).
وأخرجه البخاري (٢٤٢٤)، ومسلم (١٥٥٨)
تعليقًا، والنسائي ٨/ ٢٤٤ من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبد الله بن كعب،
به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٧١٧٣) و(٢٧١٧٧).
(٢)
كذا جاء مضبوطًا في نسخة (س) بفتح الهمزة وسكون الدال المهملة، وفي (م) بسكرن
الدال وإهمال حركة الهمزة، وفي (ذ): أذنان، بذال معجمة ولم يضبطها، وكذلك ذكره
صاحب «القاموس» بذال معجمة وقال: سليمان بن أُذُنانِ. وقال شارحه: مثنى أُذن.
عن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ
كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً». قَالَ: كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ (١).
٢٤٣١
- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ
يَزِيدَ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ،
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
مَالِكٍ (٢)، عَنْ أَبِيهِ
(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان
بن يسير، وجهالة قيس ابن رومي.
وأخرجه أبو يعلى (٥٠٣٠)، والبيهقي في
«السُّنن الكبرى» ٥/ ٣٥٣، وفي «شعب الإيمان» (٣٥٦١)، والمزي في «تهذيب الكمال» في
ترجمة سليمان بن يسير ١٢/ ١٠٨ من طريق سليمان بن يسير، بهذا الإسناد، دون القصة.
وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق»
ص ١٩، والبيهقي في «السُّنن» ٥/ ٣٥٣، وفي «الشعب» (٣٥٦٠) من طريقين عن سليمان بن
يسار، عن قيس بن رومي، عن سليم بن أذنان، عن علقمة، به. ورجح البيهقي في «الشعب»
وقفه عليَّ ابن مسعود.
وأخرجه أحمد (٣٩١١)، وأبو يعلى
(٣٥٦٦) من طريق عطاء، عن ابن أذنان، عن علقمة، عن ابن مسعود. وهذا إسناد حسن.
وأخرجه الشاشي (٤٣٩)، وابن حبان
(٥٠٤٠)، والطبراني في «الكبير» (١٠٢٥٠)، وابن عدي ٤/ ١٤٧٦ و١٤٧٨، وأبو نعيم في
«الحلية» ٤/ ٢٣٧، والبيهقي في «السُّنن» ٥/ ٣٥٣، وفي «الشعب» (٣٥٦٢) من طريق
الفضيل أبي معاذ، عن أبي حريز عبد الله بن الحسين، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد،
عن ابن مسعود مرفوعًا. وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد.
ورجح الدارقطني في «العلل» ٥/ ١٥٧ -
١٥٨ وقفه عليَّ ابن مسعود.
(٢)
من قوله: «وحدثنا أبو حاتم» إلى هنا لم يرد في (م)، ولم يذكره المزي في «تحفة
الأشراف» (١٧٠٣)، ولم يستدركه عليه ابن حجر في «النكت الظراف»، وهو ثابت في (ذ)
و(س) والمطبوع، وأبو حاتم -وهو محمَّد بن إدريس الرازي- =
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ
مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ
عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ؟
قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا
يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ» (١).
٢٤٣٢
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ ابْنُ حُمَيْدٍ
الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاق الْهُنَائِيِّ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ:
الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ
عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ
جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ» (٢).
= روى عنه ابن ماجه في «التفسير»، ولم
يرو عنه في «السُّنن»، ولم يرقم عليه في «التهذيب» وفروعه إلا برمز التفسير، وقد
روى عنه أبو الحسن القطان راوي «السُّنن» عن ابن ماجه، فلعله من زياداته، والله
أعلم.
(١)
إسناده ضعيف لضعف خالد بن يزيد بن أبي مالك. عبيد الله بن عبد الكريم: هو أبو زرعة
الرازي الحافظ.
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» ١/
٢٨٤، والطبراني في «الأوسط» (٦٧١٩)، وفي «مسند الشاميين» (٤/ ١٦١٤)، وابن عدي في
«الكامل» ٣/ ٨٨٣، وأبو نعيم في «الحلية» ٣٣٢/ ٨ - ٣٣٣، والبيهقي في «الشعب»
(٣٥٦٦)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٩٩٠) من طريق هشام بن خالد، بهذا
الإسناد.
وله شاهد ضعيف من حديث أبي أمامة عند
الطيالسي (١١٤١)، والطبراني (٧٩٧٦)، والبيهقي في «الشعب» (٣٥٦٤) و(٣٥٦٥)، وابن
الجوزي في «العلل المتناهية» (٩٨٩).
(٢)
إسناده ضعيف، عتبة بن حميد الضبي ضعيف، ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي -ويقال: يزيد
بن أبي إسحاق، ويقال: يزيد بن أبي يحيى- مجهول. =
٢٠ - بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنْ
الْمَيِّتِ
٢٤٣٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي
عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ: أَنَّ
أَخَاهُ مَاتَ، وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ عِيَالًا، فَأَرَدْتُ
أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:»إِنَّ أَخَاكَ
مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ
أَدَّيْتُ عَنْهُ، إِلَّا دِينَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا
بَيِّنَةٌ، قَالَ: «فَأَعْطِهَا، فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ» (١).
= وأخرجه البيهقي ٥/ ٣٥٠ من طريقين عن
إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. وسماه في إحداهما يزيد بن أبي يحيى.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الملك بن أبي جعفر. أبو نضرة: هو المنذر بن
مالك بن قطعة.
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٧/ ٥٧،
وأحمد (١٧٢٢٧) و(٢٠٠٧٦)، وعبد بن حميد (٣٠٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ٤٥،
والدولابي في «الكنى والأسماء» ١/ ١٣٥، وأبو يعلى (١٥١٠)، وابن قانع في «معجم
الصحابة» ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦، وابن حبان في «الثقات» ٣/ ١٥٢، والطبراني (٥٤٦٦)، والبيهقي
١٠/ ١٤٢، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٣/ ٢٣٦ و٢٣٧ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا
الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٠٠٧٧)، والبخاري في
«التاريخ الكبير» ٤/ ٤٥، والبيهقي ١٠/ ١٤٢ من طرق عن حماد بن سلمة، عن سعيد بن
إياس الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ. وهذا إسناد صحيح، حماد بن
سلمة سمع من الجريري قبل الاختلاط، وإبهام الصحابي لا يضر.
وفي باب حبس الميت بدينه وقضاء الدين
عنه شواهد مذكورة في التعليق علي «المسند». (٢٠٠٧٦).
٢٤٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاق، حَدَّثَنَا
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنْ
الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَبَى أَنْ
يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي
لَهُ عَلَيْهِ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَبَى أَنْ
يُنْظِرَهُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّخْلَ، فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَالَ
لِجَابِرٍ: «جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ»، فَجَدَّ لَهُ بَعْدَ مَا
رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ
وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ، فَوَجَدَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَائِبًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ
فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ، وَأَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ الَّذِي فَضَلَ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَخْبِرْ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ» فَذَهَبَ
جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ
مَشَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَيُبَارِكَنَّ اللَّهُ فِيهَا (١).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٣٩٦)، وأبو داود
(٢٨٨٤)، والنسائي ٦/ ٢٤٦ من طريقين عن وهب بن كيسان، بهذا الإسناد. وهو في «صحيح
ابن حبان» (٦٥٣٦) و(٧١٣٩).
وأخرجه البخاري (٢١٢٧) و(٢٣٩٥)،
والنسائي ٦/ ٢٤٥ و٢٤٦ من طرق عن جابر. وهو في «مسند أحمد» (١٤٣٥٩) و(١٥٢٠٦).
وفي هذا الحديث من الفوائد جواز
الاستنظار في الدين الحال، وجواز تأخير الغريم لمصلحة المال الذي يوفى منه، وفيه
مشي الإمام في حوائج رعيته، وشفاعته عند بعضهم في بعض، وفيه علم ظاهر من أعلام
النبوة لتكثير القليل إلى أن حصل به وفاء الكثير، وفضل منه. انظر «الفتح» ٦/ ٥٩٥.
٢١ - بَابٌ: ثَلَاثٌ مَنْ ادَّانَ
فِيهِنَّ قَضَى اللَّهُ عَنْهُ
٢٤٣٥
- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَأَبُو
أُسَامَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ ابْنِ أَنْعُمٍ (ح)
وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدٍ
الْمَعَافِرِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الدَّيْنَ يقتص (١) مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ، إِلَّا مَنْ تَدِينُ فِي ثَلَاثِ خِلَالٍ: الرَّجُلُ
تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُوِّ
اللَّهِ وَعَدُوِّهِ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ، لَا يَجِدُ مَا
يُكَفِّنُهُ وَيُوَارِيهِ إِلَّا بِدَيْنٍ، وَرَجُلٌ خَافَ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ
الْعُزْبَةَ، فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَنْ
هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢).
(١) في (س) والمطبوع: يقضي.
(٢)
إسناده ضعيف، ابن أنعم -وهو عبد الرحمن بن زياد- ضعيف وكذا شيخه عمران بن عبد
المعافري.
وأخرجه عبد بن حميد (٣٤٩)، وأبو يعلى
والبزار في «مسنديهما» كما في «مصباح الزجاجة» للبوصيري ورقة ١٥٦، والمزي في
«تهذيب الكمال» في ترجمة عمران بن عبد المعافري ٢٢/ ٣٣٩ من طريق عبد الرحمن بن
زياد بن أنعم، بهذا الإسناد.